قیمت دلار در دبی در صورتی که بازار متشکل ارزی به خوبی عمل کند میتواند مرجعیت نرخ گذاری قیمت دلار را از دوبی به تهران منتقل کند. بازار متشکل ارزی یکی از بخش‌های اصلی سیاست بانک مرکزی برای بازار ارز است و کارکرد آن از چند منظر شامل زاویه دید صرافی‌ها، بانک مرکزی و مسائل کلان اقتصاد ایران و تحریم است.
تعیین قیمت دلار در بازار امارات
در حال حاضر علیرغم اینکه حجم مبادلاتی که از طریق کانال دوبی انجام می‌شود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی به شدت کاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دوبی است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دوبی به تهران آورد و مرجعیت دوبی در نرخ گذاری ارز را از بین ببرد.
به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانه داری آمریکا و سی ای دی در امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند که نرخ ارز در تهران را بالا ببرند.
این روش بهترین آلترناتیو برای این کار است که می‌توانست از سوی سیاستگذار ارائه شود و به مرور زمان میتواند این نقش را بازی کند که نرخ ارز بازار ایران، از دوبی نیاید.
حذف قیمت دلار در دبی
راه اندازی بازار متشکل ارزی، محاسبه و پیشرانی برای آن است که نرخ در داخل تعیین شود؛ نکته حائز اهمیت آن است که ساعت کاری تهران از دوبی جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در تهران زودتر تولید شود و دوبی هم بر این اساس لاجرم تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند.
حفظ ثبات اقتصاد کلان از جمله اهداف بانک های مرکزی در همه کشورهاست. با توجه به تاثیر نوسان های بازار ارز در اقتصاد کلان، بانک های مرکزی همواره ثبات بازار ارز را نیز از جمله اولویت های خود قرار می دهند.
در این چارچوب بانک مرکزی متکی بر ذخایر ارزی خود همواره بازار ارز را تحت نظر داشته و سعی در کاهش نوسان بازار دارد. به عنوان مثال در هنگام شوک های فصلی افزایش یا کاهش تقاضای ارز، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از نوسان قیمت، اقدام خرید یا فروش ارز می کند.
باید توجه داشت که خالص ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در بازار در این چارچوب در بلندمدت صفر است و بانک های مرکزی فقط در نقش نوسان گیر بازار عمل می کنند.
نقش بانک مرکزی در تعیین قیمت دلار دبی
بانک مرکزی در ایران به مانند همه بانک های مرکزی وظیفه بالا را باید انجام دهد؛ اما به موجب ساختار خاص تامین مالی دولت، بانک مرکزی ایران نقش مضاعفی را در بازار ارز ایفا می کند.
بخشی از درآمدهای دولت ایران ناشی از فروش نفت است. ارز حاصل از فروش نفت، توسط بانک مرکزی در بازار عرضه می شود. در نتیجه خالص دخالت بانک مرکزی ایران در بازار ارز نمی تواند صفر باشد.
این حجم از ارز، بخش قابل توجهی از ارز صادراتی کشور است. بر مبنای شماره 99 فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در سال 98 صادرات کشور 59.3 میلیارد دلار بوده که 29 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفتی بوده است.
به دیگر بیان حدود 50 درصد صادرات و تامین ارز کشور در سال 98 مربوط به صادرات نفت بوده است. باید در نظر داشت که سهم 50 درصدی صادرات نفت در سال 98 در شرایط تحریم فروش نفت رقم خورده و سهم صادرات نفتی در سال 96 (قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه فروش نفت) نزدیک به 70 درصد (68.5 میلیارد دلار از 98 میلیارد دلار صادرات) بوده است.
با توجه به سهم بزرگ صادرات نفتی و نقش پررنگ درآمد ارزی حاصل از آن در عرضه ارز، بانک مرکزی علاوه بر نقش تنظیم‌گری بازار ارز؛ نقش فروشنده عمده ارز را نیز بر عهده دارد.
بانک مرکزی ایران با وجودی که پرقدرت ترین بازیگر بازار ارز است؛ اما به تنهایی نمی تواند قیمت ارز را تعیین و تثبیت کند. در برهه های تاریخی متعدد بانک مرکزی به رغم تمایل سیاست مداران از تحمیل یک قیمت خاص (مثلا قیمت 4200 تومانی برای دلار در ابتدای سال 97) به بازار ناکام بوده است.
بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور توسط دیگر صادرکنندگان تامین می شود و سیاست گذاری بانک مرکزی در بازار ارز باید به گونه ای باشد که بتواند در تکمیل نقش دیگر صادرکنندگان در بازار ارز، ثبات را در این بازار حاکم کند.
کارسازی ارزی
کارسازی ارزی را می‌توان مجموعه فرایندهایی نامید که ریال و ارز را به یکدیگر تبدیل می کند.
این امر بصورت معمول توسط بانک یا صرافی به مثابه بازیگر واسطه صورت می گیرد. کارسازی ارزی در کم هزینه ترین حالت ممکن می تواند توسط یک بانک دارای شعب بین المللی صورت پذیرد.
به دلیل عدم فعالیت بانک های بین المللی در ایران چنین شیوه ای در مبادلات خارجی ایران معمول نیست. کارسازی بانکی (از طریق شعب خارجی بانک ایرانی یا رابطه ی کارگزاری بانک ایرانی با یک بانک خارجی) و کارسازی صرافی شیوه های رایج کارسازی ارزی در ایران هستند.
تا پیش از دهه 90 شیوه غالب کارسازی ارزی در ایران، کارسازی بانکی بود. در این چارچوب واردکنندگان ارز خود را از بانک می خریدند و صادرکنندگان نیز ارز خود را به بانک می فروختند. بانک مرکزی نیز به مثابه بزرگترین عرضه کننده ارز کشور، به بانک ها ارز می فروخت.
باید توجه داشت که در اینجا منظور از خرید و فروش ارز، مبادله اسکناس نیست؛ بلکه مبادله حواله های ارزی است. به عنوان مثال بانک مرکزی پول فروش نفت را در بانکی در آلمان دریافت می کرد و می توانست در قبال دریافت ریال از بانک های ایرانی، این ارز را به هر حساب مدنظر آن ها در دیگر بانک ها منتقل کند و آن ها نیز با استفاده از آن ارز، نیاز واردکنندگان را تامین کنند.
با توجه به اینکه بانک ها و بانک مرکزی مانع جدی برای جابجایی پول در شبکه مالی دنیا نداشتند؛ عملا قیمت ارز در بازار بین بانکی ارز تعیین می شود؛ بدین معنا بانک ها و بانک مرکزی به پشتوانه امکان جابجایی پول در شبکه مالی دنیا، در تهران بر سر قیمت ارز چانه زنی و توافق می کردند و این قیمت عملا نرخ حاکم بر بازار ارز بود.
بانک مرکزی، صرافی ها و تحریم های دهه 90
پس از تحریم های مالی سال 90 بانک های کشور امکان حضور گسترده در شبکه مالی دنیا را ندارند و نمی توانند به راحتی بین حساب های مختلف در بانک های گوناگون خارجی پول جابجا کنند. همین امر برای بانک مرکزی نیز صادق است. در نتیجه عملا کارایی کارسازی بانکی مختل شده و بازار ارزی بین بانکی بی معنی می شود.
در این شرایط تبادلات مالی کشور به سمت شبکه کارسازی صرافی رفت. مستقل از تمام معایب مترتب بر این شیوه کارسازی (هزینه ی بیشتر انتقال پول، ریسک برگشت خوردن حواله، عدم امکان کار کردن با شرکت های بزرگ و معتبر جهانی، محروم شدن واردکننده از دریافت اعتبار اسنادی و…) هزینه ی حضور بانک مرکزی در این شیوه بسیار بیشتر است.
در کارسازی بانکی، بانک مرکزی با چند بانک مشخص مبادله می کرد؛ اما در شرایط فعلی صدها صرافی مجاز و غیرمجاز کارسازی ارزی را انجام می دهند و بانک مرکزی امکان مبادله با همه آن ها را ندارد. از دیگر رو رمز موفقیت بسیاری از این صرافی ها در شرایط تحریم، عدم شفافیت عملکرد بوده که همین امر امکان رصد آن ها توسط بانک مرکزی را دچار مشکل می کند. حال بانک مرکزی در شرایط تحریمی چگونه می تواند ارز حاصل از فروش نفت را بفروشد؟
با وجودی که تبادلات شبکه صرافی در سراسر دنیا پراکنده است؛ اما بخش قابل توجهی از مبادلات آن ها در بازار ارز برخی شهرهای خارج از ایران متمرکز است. این شهرها از قدیم به واسطه تجار و صرافان ایرانی، محل تبادل ریال با دیگر اسعار خارجی بوده اند.
تا قبل از شرایط تحریم حجم مبادلات آن ها کم بود و از قیمت تعیین شده در بازار بین بانکی متاثر بودند؛ اما در شرایط تحریم و فروپاشی بازار بین بانکی ارز و افزایش حجم مبادلات در این بازارهای محلی، آن ها خود به راهبر قیمت ارز تبدیل شدند. دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات از جمله این بازارهای خارجی هستند.
تجار و صرافان در خلا شبکه کارسازی بانکی، در این بازارها ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند. پس از تحریم های مالی دهه 90، بانک مرکزی نیز ارز خود را در این بازارها به فروش می رساند و عملا با کنترل قیمت ارز در این چند بازار (که از یکدیگر مستقل نیستند)، نقش خود به مثابه فروشنده و تنظیم گر بازار ارز را ایفا می کند.
با توجه به آنچه گفته شد، بهتر می توان درک کرد که چرا قیمت ارز دبی و… برای ما مهم است؛ زیرا تراکم حجم حواله های صرافان و تجار ایرانی در این شهرها بالاست و قیمت حواله ی این شهرها، وزن زیادی در بازار حواله دارد.
در نتیجه قیمت ارز در این شهرها به مولفه تعیین کننده قیمت اسکناس در تهران بدل می شود (می دانیم که قیمت اسکناس در تهران در بسیاری از مواقع انعکاسی از قیمت بازار حواله است).
در نتیجه فروش ارز توسط بانک مرکزی (به واسطه ی شعب و صرافی چند بانک دولتی) در این بازارهای خارجی، امری طبیعی است؛ زیرا مسیر بهتری برای تاثیرگذاری بر قیمت ارز و نوسان های آن در شرایط تحریم در اختیار بانک مرکزی نیست.
